مؤلف: فيروز نجفي

اشاره

تكوين سازمانهاي بين‌المللي جديد متعلق به قرن نوزدهم است اما تلاش و كوشش جدي براي توسعه و شكوفايي آنها در قرن بيستم صورت گرفت و دنبال شد. در واقع آنچه در قرن گذشته صرفاً يك گرايش بود در قرن جاري به يك برنامه عملي منسجم مبدل گشت.

در حال حاضر در روند شكل‌گيري سازمانهاي بين‌المللي و تحولاتي كه صورت پذيرفته نظام بين‌المللي به عنوان يك كل از دولتهاي ملي، كنشهاي متقابل آنها، سازمانهاي بين‌المللي و كنش متقابل بازيگران خصوصي تشكيل مي‌شود در عين حال دولتهاي ملي و سازمانهاي بين‌المللي عمده‌ترين بازيگران عرصه بين‌المللي هستند و به مرور در راستاي توسعه پديده سازمان سازي، ايده سازمانهاي بين‌المللي هم در حرف و هم در عمل به تدريج پيچيده‌تر و داراي اهميت بيشتري مي‌شود. اگر چه دولتها تا آنجا پيش نرفته‌اند كه قدرت حاكمه خود را تسليم سازمانهاي بين‌المللي كنند، اما خود را ناگزير به انجام وظايفي ديگر مي‌بينند. دولتهاي تازه به استقلال رسيده اين امر را در تمايل خود براي پذيرفته شدن در سازمان ملل متحد نشان داده‌اند. برغم وجود اختلاف شديد و ديدگاه‌هاي متفاوت به نظر نمي‌رسد كه قدرتهاي بزرگ مشتاق خروج از اين سازمانها باشند امروزه همه دولتها، سازمانهاي بين‌المللي را محلي مفيد براي طرح نظرهاي خود و برقراري تماس با يكديگر و وسيله‌اي براي رفع پاره‌اي از نيازهاي خود مي‌دانند.

سازمان ملل متحد در مقايسه با گذشته خود ساختاري پيچيده‌تر دارد. از سوي ديگر سازمانهاي بين‌المللي غير دولتي و منطقه‌اي از 1945 به بعد از نظر تعداد افزايش يافته و در حال حاضر بيشتر از پنج‌هزار سازمان مي‌باشد و به همين نسبت بر قدرت تاثيرگذاري آنها افزوده شده است. شواهد حاكي از آن است كه اين روند تداوم خواهد يافت و بر نقش روز افزون آنها در مجموعه روابط بين‌الملل افزوده خواهد شد. در حاليكه عده‌اي سازمانهاي بين‌المللي را پيش درآمد يك حكومت جهاني در حال شكل‌گيري مي‌دانند، برخي ديگر نقش ارزنده‌اي براي اين سازمانها در جهت توسعه و تقويت همكاري ميان دولتها قائل نيستند.

در يك قضاوت منصفانه بايد گفت هيچ يك از اين دو ديدگاه با موقعيت و نقش كنوني سازمانهاي بين‌المللي در عرصه جهاني انطباق ندارد. در نظام موجود كنوني هر چند دولتها به عنوان بازيگران اصلي داراي اقتدارند، اما تغييرپذيري، تطبيق و گسترش تماس ميان سازمانهاي فراملي همگي حكايت از پديد آمدن جهاني مي‌كنند كه تمام اجزاي تشكيل‌دهنده‌اش بر يكديگر تاثير متقابل دارند.

علي‌رغم پديده سازمان سازي در عرصه بين‌المللي دولتها همچنان از واگذاري اختيارات ناشي از حاكميت به سازمانهاي فراملي اكراه دارند با اين وجود همچنانكه با گذر زمان تغييراتي حادث شده است در آينده نيز بايد منتظر تغيير و تعديل در نقش و قدرت بازيگران نظام بين‌المللي به ويژه كاهش نقش دولتها بود.

مسلم است كه دنياي پس از جنگ جهاني دوم با دنياي دهه 1930 بسيار متفاوت است.

دامنه شرايط در حال تغيير را مي‌توان در پيدايي ابرقدرتها با سلاحهاي فوق‌العاده مخرب نابودي امپراتوريهاي استعماري، خارج شدن يكي از ابر قدرتها از گردونه قدرت، توجه به مسائل جديدي چون توسعه اقتصادي، انفجار جمعيت، محيط زيست، استفاده از فضاي ماوراء جو و كنترل منابع موجود در بستر درياها مشاهده كرد.

تغيير ديگر، توسعه سريع سازمانهاي بين‌المللي در قالبهاي جهاني يا منطقه‌اي، تخصصي يا داراي هدفهاي متعدد دولتي يا غير دولتي با ساختاري پيچيده و متفاوت از گذشته است.

ايران وشكل‌گيري سازمان ملل متحد

در نتيجه بروز جنگ جهاني دوم و ناتواني جامعة ملل در پيشگيري كنترل اين جنگ، جامعة ملل عملا به بن بست رسيد و فلسفة وجودي آن از بين رفت اما انديشه حضور يك سازمان بين‌المللي كه موجبات همكاري و حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را فراهم آورد قوت گرفت. در 14 اوت 1941، هنگامي كه آتش جنگ جهاني دوم در چهار گوشة جهان شعله ور بود؛ روزولت، رئيس جمهور آمريكا و چرچيل، نخست وزير انگليس بر عرضة يك كشتي جنگي در اقيانوس اطلس اعلاميه‌اي را امضا كردند كه به "پيمان آتلانتيك" معروف شد. اين اعلاميه در واقع نخستين گام ايجاد سازمان ملل متحد بود.

اوايل ژانوية 1942، 26 كشوري كه عليه فاشيسم و نازيسم وارد جنگ شده بودند اعلاميه‌اي امضا كردند كه "اعلامية ملل متحد"1 نام گرفت.

روزولت، استالين و چرچيل در دسامبر 1943، در كنفرانس تهران مسئوليت خود و كلية دولت‌هاي متحد را در ايجاد يك صلح دائمي و دور كردن خطر جنگ از نسل‌هاي آينده اعلام كردند.

ايران جزو 26 كشور اصلي امضاء كنندة اعلاميه ملل متحد نبود اما جزو 21 كشوري بود كه بعدا اعلاميه را امضا كردند.2

در كنفرانس "دامبارتن اوكس3" در اوت 1944، نخستين گام عملي براي ايجاد سازمان ملل متحد برداشته شد و پيشنهادهايي براي اساسنامه سازمان مطرح گرديد. بر اساس طرح اولية دامبارتن اوكس، سازمان ملل متحد موظف مي‌شد تا از هر جهت پيشروتر از جامعة ملل باشد. از اين رو براي نيل به اين هدف، پيش بيني شد كه: 1. در سازمان جديد، حفظ صلح مقدم بر كلية مسائل باشد. 2. براي حفظ صلح ضمانت اجرايي محكمي ايجاد شود. 3. مسئوليت جلوگيري ازجنگ به جاي اينكه به چند ركن داده شود (مانند جامعه ملل پيشين)، تنها به عهدة شوراي امنيت باشد و مسائل مربوط به امور داخلي كشورها از صلاحيت سازمان ملل متحد بيرون باشد.4

در 5 مارس 1945، حكومت ايالات متحدة آمريكا به نيابت از حكومت‌هاي باني "پيشنهادهاي دامبارتن اوكس"، از ايران دعوت كرد كه جهت تدوين منشور ملل متحد، نمايندگي را به كنفرانس ملل متحد كه در 25 آوريل 1945 در سانفرانسيسكو تشكيل مي‌شد، اعزام دارد.5

كنفرانس كار خود را بر اساس طرح دامبارتن اوكس و يالتا به منظور تهيه و تدوين نهايي منشور ملل متحد آغاز كرد. كنفرانس مزبور، رسما "كنفرانس ملل متحد درباره سازمان بين‌المللي" نام گرفت. 6

كنفرانس با شركت پنجاه كشور جهت تدوين منشور سازمان ملل جديد در شهر سانفرانسيسكو گشايش يافت. جمعاً 282 نماينده از پنجاه كشور جهان كه 1500 مشاور و كارشناس آنان را همراهي مي‌كرد، در كنفرانس شركت كردند. زبان‌هاي رسمي كنفرانس عبارت بودند از : انگليسي، فرانسه، روسي، اسپانيولي و چيني، تمام اسناد نيز به اين پنج زبان منتشر مي‌شود. 7

26 ژوئن 1945، نهايتاً پنجاه كشور شركت‌كننده در كنفرانس، منشور8سازمان ملل متحد را امضا كردند. تعداد شركت‌كنندگان با در نظر گرفتن 5 دولت موسس9 و جمهوري سوسياليستي روسيه سفيد، جمهوري سوسياليستي اوكراين، دانمارك و لهستان كه در اكتبر آن سال قطعنامة كنفرانس را امضا كردند، به 51 دولت رسيد. 10

اساسنامة دادگاه بين‌المللي دادگستري نيز همراه با منشور سازمان در 26 ژوئن 1945، در سانفرانسيسكو به امضاء رسيد. جهت تدوين منشور، چهار كميتة عمومي تشكيل شده بود كه ايران در سه كميته عضويت داشت. هيات نمايندگي ايران، از 11 نماينده، 7 مشاور (رايزن) و يك منشي تشكيل مي‌شود. مصطفي عدل، رئيس هيئت ايراني در كنفرانس، از طرف ايران اين اسناد را امضاء كرد. 11 محسن صدر، نخست وزير در 28 اوت متن منشور را تصويب كرد و گزارش خود را به جلسة علني مجلس تقديم نمود. قبل از راي گيري، جلال عبده، نمايندة مجلس و يكي از اعضاي شركت‌كننده در كنفرانس، گزارشي را در باب نتايج حاصل از اين گردهمايي بزرگ به مجلس ارائه كرد. 12

15 شهريور 1324 منشور سازمان ملل متحد به اتفاق آراء، به تصويب مجلس ايران رسيد و ايران در 16 اكتبر همان سال به عضويت سازمان ملل متحد درآمد. چند ماه بعد ـ 19 ژانويه 1946 ـ رويدادهاي شمال كشور كه در شكل و معنا شباهتي كم نظير با قضية انزلي در سال 1920 داشت دولت را مجبور كرد تا اولين شكايت خود را نسليم شوراي امنيت بين‌المللي جديد كند. علت طرح شكايت حضور قواي شوروي و مداخلات اين كشور در ايران بود.13

جمهوري اسلامي ايران و عمليات حفظ صلح سازمان ملل متحد

ايران در دوران قبل از انقلاب در عمليات حفظ صلح سازمان ملل در كنگو، در سال 1963 و در عمليات UNDOF و UNIFIL در فلسطين اشغالي و لبنان شركت داشته است. ليكن جمهوري اسلامي ايران 2ماه پس از پيروزي انقلاب اسلامي به مشاركت خود در دو عمليات مزبور پايان داد، چرا كه به دليل عدم شناسايي رژيم صهيونيستي و سياست‌هاي تجاوزگرانة آن رژيم، نمي‌توانست به حضور خود در آن دو عمليات ادامه دهد. حفظ صلح سازمان ملل، منتفي بود و همان طور كه مي‌داني، ما در پايان جنگ، خود ميزبان بخشي از نيروهاي ناظر سازمان ملل- يونيماك - در مرزهاي ايران و عراق بوديم.14

ناكامي و عدم موفقيت در تعدادي از عمليات‌ها نظير عمليات سومالي به دليل تك‌روي برخي از دولت‌ها در اينگونه عمليات‌ها موجب گرديد كه سازمان ملل بر اصلي چون بي‌طرفي، كسب رضايت طرفين درگير و عدم استفاده از زور تاكيد كند به طوري كه دبيركل سابق سازمان ملل در يكي از گزارش‌هاي خود صريحاً بر لزوم رعايت اين موارد در عمليات حفظ صلح تاكيد كرد. به هر حال اگر چنين سياستي دقيقا در تمامي عمليات‌هاي حفظ صلح مدنظر قرار گيرد مي‌توان با بررسي مورد به مورد اين عمليات سازمان ملل و به صورت محدود، به عنوان مثال در حد اعزام ناظرين در اين عمليات شركت كرد. البته جمهوري اسلامي ايران مدتي قبل آمادگي خود را براي اعزام تعدادي ناظر نظامي به دبير كل اعلام كرده است.

ايران و شوراي امنيت

نخستين موضوعي كه از آغاز تشكيل شوراي امنيت به شورا برده شد شكايت ايران عليه شوروي در خصوص مداخله شوروي در امور داخلي ايران و عدم تخليه نواحي شمالي كشور بود. اين شكايت در دو نوبت مطرح شد: بار اول، در 19 ژانويه 1946 دربارة عدم تخليه قواي شوروي و بار دوم، در مارس 1948 راجع به مداخله در امور داخلي ايران. در هر دو مورد، شورا قطعنامه ‌هايي را صادر كرد. در نهايت ايران با حمايت غرب با موفقيت و رضايت از شورا بازگشت. 15

دومين مسئلة مهم كه در رابطه ايران و شوراي امنيت ايجاد شد، شكايت انگلستان از ايران به خاطر موضوع نفت جنوب بود. پس از اجراي قانون ملي شدن صنعت نفت در ايران(در تاريخ 29 اسفند 1329)، دولت انگلستان به استناد قرارداد 1933، در تاريخ 26، مه 1951، شكايتي عليه ايران به دادگستري بين‌المللي تسليم كرد. راي ديوان بين‌المللي دادگستري، كه قرار اقدامات احتياطي تا رسيدگي به دعوي از طرف ايران بود، به خاطر اينكه قرارداد 1933 را يك قرارداد بين‌المللي نمي‌دانست در نتيجه ابراز داشت كه نمي‌تواند قرار اقدامات احتياطي را به موقع به اجرا بگذارد. 16 در نهايت، موضوع به شورا ارجاع شد كه نتيجة كار شورا براي ايران قابل قبول و راضي كننده بود. اين موفقيت نتيجة تلاش‌هاي ايران در ايران بين‌المللي دادگستري بود كه شورا در مقابل عمل انجام شده قرار داده بود.

سومين مسئله در روابط ايران و شوراي امنيت، انتخاب ايران به عضويت شوراست. در نهمين دورة مجمع عمومي سازمان ملل متحد، ايران كه داوطلب عضويت در شوراي امنيت بود با اكثريت آراء (56 كشور از 58 كشور حاضر كه درصدي بالاتر از 5/96% آرا بود) به جاي - لبنان كه دورة عضويت دوساله‌اش در سال 1954 خاتمه مي‌يافت- براي يك دورة دو ساله از سال 1955 تا پايان 1956 به عضويت شورا انتخاب شد و مشاركت نسبتاً خوبي در طي دوسال در مباحث شورا داشته است.

مسئله ديگري كه در روابط ايران و شورا مطرح بود، مسئلة بحرين بود. در تاريخ 20 مارس 1970، دولت‌هاي ايران و انگليس، از دبير كل سازمان ملل متحد درخواست كردند كه يك هيات حقيقت ياب براي بررسي و درخواست مردم بحرين نسبت به احراز استقلال و يا وابستگي به ايران به بحرين اعزام كند. نمايندة دبير كل، در تاريخ 30 مارس 1970 وارد بحرين شد و در تاريخ 18 آوريل ماموريت خود را به پايان رساند. گزارش وي در تاريخ 30 آوريل 1970 از طريق دبير كل به شوراي امنيت تسليم شد. در جلسة شوراي امنيت كه در تاريخ 11 مه 1970 تشكيل گرديد، نمايندگان ايران، پاكستان، يمن جنوبي و سوريه نيز بدون داشتن حق راي شركت داشتند. شورا طي قطعنامه‌اي، نتيجة گزارش دبير كل را به اتفاق آراء تصويب كرد. بر اساس اين قطعنامه، اين كه اكثريت عظيم مردم بحرين مايلند كه استقلال و تماميت ارضي سرزمين آن‌ها به عنوان حكومتي كه در اخذ تصميم دربارة خود و روابط خود با ديگر حكومت‌ها مختار است، مورد تاييد و تاكيد قرار گرفت. 17 پس از تصويب قطعنامه، نمايندگان ايران و انگلستان از آن استقبال كردند.

رابطه ايران با شوراي امنيت بعد از پيروزي انقلاب اسلامي

بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، اولين موضوعي كه در رابطة جمهوري اسلامي ايران با شوراي امنيت مطرح شد؛ مسئله گروگان‌هاي آمريكايي در ايران بود. به دنبال تصرف سفارت آمريكا در تهران، نمايندة دائم آمريكا در سازمان ملل متحد، طي نامه‌اي به تاريخ 9 نوامبر 1979، به رئيس شوراي امنيت اطلاع داد كه تمام تلاش‌هايي كه به منظور آزادسازي اعضاي سفارت انجام شد، با شكست روبه‌رو گرديده است. او در اين نامه خواستار رسيدگي شورا به مسئله شد. دبيركل نيز در نامه‌اي به رئيس شورا، در تاريخ 25 نوامبر 1979، توجه شورا را به موضوع جلب كرد. شورا در تاريخ 27 نوامبر موضوع را مورد رسيدگي قرار داد. جمهوري اسلامي ايران، در هيچ يك از جلسات شورا، در اين خصوص شركت نكرد. در 13 دسامبر، جمهوري اسلامي ايران نامه‌اي خطاب به دبير كل سازمان ارسال داشت و طي آن درخواستهاي ايران را مطرح كرد كه از جملة آن‌ها مي‌توان به محكوميت جنايات رژيم شاه معدوم، بازگرداندن اموال شاه و خانواده‌اش و سران رژيم او و قطع مداخلات و مخاصمات آمريكا نسبت به جمهوري اسلامي ايران را به آزادي گروگان‌ها موكول كرد. شورا در تاريخ 4 دسامبر، به تعهد كشورها به مصونيت‌هاي ديپلماتيك تاكيد كرد و از ايران خواست گروگان‌ها را آزاد كند و از هر دو كشور خواست تا مسائل خود را از طريق مسالمت آميز حل كنند. حكم قطعي ايران در اين خصوص، مبني بر نقض اصول اولية حقوق بين‌المللي توسط ايران و درخواست آزادي سريع بازداشت شدگان، در تاريخ 24 مه 1980 صادر شد. 18

در دورة دوم مذاكرات، شوراي امنيت دربارة مسئله گروگان‌ها - كه از29 دسامبر 1979 شروع شده بود- تصميم گرفت كه چنانچه ايران خواستة شورا را به اجرا در نياورد؛ بر اساس موارد 39 و 41 منشور، تحريم‌هاي اقتصادي و ساير تحريم‌ها را عليه ايران اعمال كند.

پس از سفر ناموفق دبير كل به ايران، شورا در تاريخ 13 ژانويه تشكيل جلسه داد و قطعنامة پيشنهادي آمريكا مبني بر درخواست اعمال تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران توسط تمامي اعضاي سازمان ملل متحد به راي گيري گذارده شد كه با وتوي شوروي روبه‌رو شد و تصويب قطعنامة پيشنهادي ـ تغييري در مواضع خود بدهد.19

سرانجام با مذاكراتي كه در الجزاير به عمل آمد توافق‌نامه‌اي در اين خصوص به امضاء رسيد و گروگان‌ها در تاريخ 20 ژانويه 1981 آزاد شدند.

آخرين مسئله‌اي كه يادآوري آن در تاريخ روابط ايران و شوراي امنيت لازم است، شكايت جمهوري اسلامي ايران به شورا دربارة حملة ناو آمريكا به هواپيماي مسافربري ايران در 3 ژوئيه 1988(12/4/1367) است كه منجر به نابودي هواپيما و 290 نفر از سرنشينان و خدمة آن شد. متعاقب آن جلسة فوري شورا براي رسيدگي به موضوع تشكيل شد و شورا نيز بنا به درخواست ايران درتاريخ 5 ژوئيه 1988 تشكيل جلسه داد. اين جلسه به دنبال جلسة شوراي سازمان بين‌المللي هواپيماي كشوري بود كه در آن ضمن ابراز تاسف عميق از حادثه، مقرر شده ‌بود تا تيمي براي بررسي زنجيرة حوادثي كه منجر به سانحه شده بود تشكيل شود.

شورا در جلسة 20 ژوئية 1988 پس از شنيدن سخنان وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران(دكتر علي اكبر ولايتي) و پاسخ معاون رئيس جمهوري آمريكا(جرج بوش)، قطعنامة 616(1988) را صادر كرد كه در آن با ابراز تاسف عميق و اعلام همدردي با خانوادة قربانيان سانحه و مردم و دولت جمهوري اسلامي ايران و استقبال از تشكيل تيم بررسي از تمام كشورهاي عضو پيمان 1945 شيكاگو درخواست مي‌كند كه تحت هر شرايطي سلامت هوانوردي بين‌المللي را رعايت كنند. شورا همچنين بر لزوم اجراي سريع قطعنامه 598 تاكيد كرد. اخذ قطعنامة 616 از شوراي امنيت با توجه به ساختار آن و با توجه به اينكه تا آن هنگام، هنوز پذيرش قطعنامة 598 از سوي ايران اعلام نشده بود نوعي پيروزي براي ايران محسوب مي‌گردد. 20

قطعنامه 598(20 ژوئيه 1987)

قطعنامة 598 شوراي امنيت در حالي تصويب شد كه شوراي امنيت و قدرت‌هاي بزرگ مصمم بودند به جنگ ايران و عراق كه در آن زمان حدود 7 سال طول كشيده بود پايان دهند. رجايي خراساني، نمايندة سابق ايران در سازمان ملل در نطقي كه تحت عنوان "بازتاب عمليات والفجر 8 در جهان"، در دانشگاه تهران، در 14 ارديبهشت 1365، بيش از يك سال قبل از تصويب قطعنامه 598 ايراد كرد اظهار داشت كه تمام كشورها مي‌گفتند "ايران هنوز هم حاضر به مذاكره نيست".

آمريكا، شوروي، فرانسه، سازمان ملل، سازمان كنفرانس اسلامي، نهضت عدم تعهد و... همگي همين را مي‌گفتند... در مسافرت‌هايي كه به اجبار از طريق لندن به نيويورك داشتيم هر زمان كه وارد لندن مي‌شديم، وزارت خارجة انگلستان از ما دعوت به مذاكره مي‌كرد و در عالي‌ترين سطوح احترامات از ما استقبال و پذيرايي مي‌شد. آنچه مطرح مي‌كردند. اين بود كه ادامة جنگ بي‌نتيجه است. ابدا امكان اينكه يكي از طرفين بر ديگري پيروز شود وجود ندارد... به خاطر داريم كه رئيس شوراي امنيت كه از كشور هلند بود. دقيقاً روزي كه رياستش به پايان مي‌رسيد، وقت ‌گرفت و به ديدن نمايندگي ايران آمد و گفت: براي اين آمده است تا از طرف شوراي امنيت پيامي را ابلاغ كند. وي گفت كه از طرف ابرقدرتها به ايران اطمينان مي‌دهد كه ايران در اين جنگ پيروز نخواهد شد چون جهان تصميم گرفته است كه ايران پيروز نشود. بنابراين تلاش ايران براي ادامة جنگ از نظر ابرقدرتها، كاري غلط است. وي گفت : ما چون به صلح جهان علاقه‌منديم حاضريم هر كمكي كه بخواهيد بكنيم و مذاكره را براي پايان جنگ به راه اندازيم.21 به دنبال چنين جو يكپارچه و مصمم براي پايان دادن به خونريزي و ويراني جنگ هفت ساله بود كه پس از تصويب قطعنامة 598 و قبل از آنكه رويداد كشتي "ايران اجر" رخ دهد، خاوير پرزدكوئيار كه صادقانه خواهان پايان جنگ بود در روزهاي 11 تا 15 سپتامبر 1987(20 تا 24 شهريور 1366) به تهران و بغداد مسافرت كرد و طي مذاكراتي كه با مقامات هر دو كشور ايران و عراق انجام شد سعي كرد تا موافقت هر دو كشور را با طرحي كه براي اجراي قطعنامة 598 تهيه كرده بود جلب كند. نهايتاً با تلاشي كه دبير كل براي اجراي قطعنامه 598 به عمل آورد و نيز با تصميمي كه ابرقدرت‌ها و قدرت هاي بزرگ براي پايان دادن به جنگ عراق و ايران داشتند اين اميد هر چند ضعيف مي‌توانست وجود داشته باشد كه مذاكرات جلسه‌هاي شوراي امنيت درباره حادثه كشتي ايراني الزاما موضوع اصلي را كه جنگ عراق و ايران بود مطرح مي‌كرد و چون دو نظر اصلي دربارة تعيين مسئول جنگ و پرداخت خسارت در قطعنامه 598 منظور شده بود، شايد زمينه قطعي براي پايان دادن به جنگ ويرانگر عراق و ايران فراهم شد و دو ملت ايران و عراق به ويژه ايان كه بعدها با صدمات بيشتر روبه‌رو شد زودتر از كشتار و ويرانگري رهايي مي‌يافتند.

نهايتاً ميان ايران و عراق با قبول قطعنامه 598 از سوي ايران در 27 تير 1367(18 ژوئيه 1988) آتش بس برقرار گرديد.

با توجه به اهميت قطعنامه 598 متن آن را در زير مي‌آوريم:

[اين قطعنامه] در 20 ژوئيه 1987(1986)، با ابراز نگراني از اينكه با وجود درخواست‌هايش براي آتش بس منازعه بين جمهوري اسلامي ايران وعراق، [جنگ] با تلفات سنگين‌ترانساني وويراني‌هاي بيشترهمچنان ادامه دارد، با ابرازتاسف از آغاز وادامة اين منازعه،همچنين با ابزارتاسف ازبمباران مراكزكاملامسكوني غيرنظامي،حمله به كشتي‌هاي بي‌طرف و هواپيمايي مسافربري، نقض حقوق بين‌المللي دربارة بشردوستي و سايرحقوق مربوط به درگيري‌هاي مسلحانه،وبه ويژه، به كاربردن سلاح‌هاي شيميايي كه برخلاف تعهدات مذكور در پروتكل1925 ژنو مي‌باشد، با ابرازنگراني عميق از اينكه تشديد وگسترش بيشترمنازعه ممكن است وقوع يابد با اتخاذ تصميم پايان دادن به كلية عمليات نظامي بين ايران و عراق و با اعتقاد به اين كه منازعه بين ايران و عراق بايد به نحو جامع، عادلانه، شرافتمندانه و پايدار حل شود، با يادآوري مجدد مقررات منشور ملل متحد، و به ويژه تعهد كلية كشورهاي عضو كه اختلاف بين‌المللي خود را از راه‌هاي مسالمت آميز و به گونه‌اي كه صلح و امنيت بين‌المللي و عدالت دچار مخاطره نگردد. حل نمايند. با احراز اينكه نقض صلح در مورد منازعه بين ايران و عراق وجود دارد، با اقدام بر اساس موارد 39 و 40 منشور ملل متحد؛

1. آمرانه مي‌خواهد كه ايران و عراق به عنوان نخستين گام در حل اختلاف از طريق مذاكره، آتش بس فوري را رعايت كنند،كلية عمليات نظامي ‌را در زمين، دريا و هوا قطع ‌كنند و نيروها را بدون ‌درنگ ‌به ‌مرزهاي ‌شناخته ‌شدة بين‌المللي باز گردانند.

2. از دبير كل درخواست مي‌كند كه گروهي از ناظران سازمان ملل را براي تاييد، تحكيم و نظارت بر آتش بس و عقب‌نشيني اعزام دارد و همچنين درخواست مي‌كند كه دبير كل [در اجراي اين امر] ترتيبات لازم را با مشورت با طرفيت فراهم آورد و گزارش را به شوراي امنيت تسليم دارد.

3. مصرا مي‌خواهد كه اسيران جنگي پس از قطع عمليات خصمانه، بر طبق كنوانسيون سوم ژنو، در 12 اوت 1949، بدون درنگ آزاد شوند و به كشورهاي خود برگردند.

از ايران و عراق مي‌خواهد كه در اجراي اين قطعنامه و كوشش‌هاي ميانجيگري براي دستيابي به يك راه‌حل جامع، عادلانه و شرافتمندانه ‌مورد قبول ‌دو ‌طرف، دربارة كلية مسائل مهم، بر طبق اصول مندرج منشور ملل متحد با دبير كل همكاري كند.

4. از كلية كشورهاي ديگر مي‌خواهد كه نهايت خويشتن داري را به عمل مي‌آورند و از هر اقدامي كه ممكن است منجر به تشديد و گسترش بيشتر منازعه گردد، خودداري كنند و به اين ترتيب، اجراي قطعنامة حاضر را تسهيل كنند.

5. از دبيركل درخواست مي‌كند تا مشورت با ايران و عراق، مسئلة ارجاع تحقيق دربارة مسئوليت منازعه به هيات بي‌طرف را بررسي كنندو هرچه زودتر به شوراي امنيت گزارش دهد.

6. با تصديق ابعاد عظيم خساراتي كه در طول منازعه داده شده و ضرورت‌هاي تلاش بازسازي با كمك‌هاي مناسب بين‌المللي پس از خاتمة منازعه، از دبيركل درخواست مي‌كند كه گروهي از كارشناسان را براي بررسي مسئله بازسازي تعيين و به شوراي امنيت گزارش كند.

7. همچنين از دبير كل درخواست مي‌كند از طريق مشورت با ايران و عراق و ساير كشورهاي منطقه، راه‌هاي افزايش امنيت و ثبات منطقه را بررسي كند.

از دبير كل درخواست مي‌كند كه شوراي امنيت را در مورد اجراي اين قطعنامه آگاه سازد.

8. تصميم مي‌گيرد كه‌درصورت لزوم، براي بررسي‌اقدامات ديگر، به منظور تضمين اجراي اين قطعنامه تشكيل جلسه دهد.

ايران و سازمان‌هاي جهاني

1. سازمان بين‌المللي كار

تا سال 1991 ايران به يازده مقاوله نامه سازمان بين‌المللي كار ملحق شده است. الحاق به اين مقاوله نامه‌ها تماما پيش از پيروزي انقلاب اسلامي بوده است.

2. ايران و سازمان بين‌المللي هواپيمايي كشوري:

به تصويب مجلس شوراي ملي، دولت ايران اول خرداد 1327 به كنوانسيون شيكاگو ملحق شد و در نتيجه در شمار اعضاي سازمان ايكائو درآمد. در 1992 حق عضويت ايران در سازمان برابر 680/328 دلار بود. لازم به ذكر است كه ميزان سهميه دولت‌ها با توجه به وضعيت اقتصادي و درآمد ملي و سرانه(75%) و آمار ترافيك پروازهاي هر كشور (25%) تعيين مي‌شود.

3. ايران و سازمان بهداشت جهاني:

ايران در 23 نوامبر 1956(دوم آذر 1325) به اين سازمان پيوست و عضو كميته مديترانه شرقي اين سازمان نيز است.

4. ايران و يونسكو:

ايران در 15 تير 1327(1958) با تصويب اساسنامه يونسكو به عضويت اين سازمان درآمد. ايران عضو دفتر منطقه‌اي يونسكو در آسيا و اقيانوسيه نيز است. لازم به ذكر است كه همكاري ايران با يونسكو از طريق كميسيون ملي يونسكو در ايران صورت مي‌گيرد. اساسنامه كميسيون ملي در ايران 14 ارديبهشت 1328 به تصويب دولت وقت رسيد. پس از انقلاب اسلامي هيات وزيران در 29 شهريور 1366 اساسنامه اصلاحي كميسيون مزبور را تصويب كرد.

5. ايران و صندوق بين‌المللي پول:

دولت ايران از اعضاي اوليه صندوق بين‌المللي پول محسوب مي‌شود و به موجب قانون مصوب 6 دي 1324 با سهامي معادل 25 ميليون دلار رسما عضويت صندوق را مي‌پذير.

6. ايران و بانك جهاني

دولت ايران يكي از اعضاي شركت كننده در كنفرانس برتون و دز بوده و در نتيجه از موسسين بانك جهاني به شمار ميايد. ايران به موجب قانون 6 دي 1324 با سرمايه‌اي معادل 24 ميليون دلار رسما عضويت بانك جهاني شد.

7. ايران و موسسه توسعه بين‌المللي

دولت ايران از اعضاي موسس اين نهاد مالي است و به موجب قانون مصوب خرداد 1339 نيز رسماً به عضويت اين موسسه در‌مي‌آيد. 8. ايران و موسسه مالي بين‌المللي

دولت ايران از اعضاي اوليه اين موسسه محسوب مي‌شود و رسما در 1335 به عضويت اين موسسه درآمده است.

9. ايران و صندوق بين‌المللي توسعه كشاورزي

ايران به عنوان يكي از اعضاي موسس و پيشنهاد دهنده تشكيل اين صندوق محسوب مي‌شود و مبلغ 75/124 ميليون دلار كمك مالي نيز براي تامين منابع اوليه صندوق تعهد كرده است.

10. ايران و سازمان توسعه صنعتي ملل متحد:

جمهوري اسلامي ايران در 1359 اساسنامه جديد يونيدو را امضا كرد. پس از تصويب آن در 1366، در همان سال طي دومين كنفرانس عمومي يونيدو به عنوان يك موسسه نخصصي جديد، اين كشور رسما به عضويت سازمان مزبور درآمد.

11. ايران و سازمان جهاني هواشناسي:

دولت ايران در سال 1959 به عضويت اين سازمان درآمده است و داراي يك دفتر نمايندگي دايمي در ژنو است. دولت ايران عضو انجمن هواشناسي منطقه آسيا نيز مي‌باشد.

12. ايران و سازمان بين‌المللي دريانوردي :

دولت ايران طبق مصوبه 13 تير 1336 مجلس شوراي ملي به عضويت اين سازمان درمي‌آيد. دولت ايران بسياري از قطعنامه‌ها و مقررات اين سازمان را پذيرفته است و پنج كنوانسيون آن را نيز تصويب كرده است.

13. ايران و اتحاديه بين‌المللي مخابرات:

دولت ايران در 11 فوريه 1969 به عضويت اتحاديه بين‌المللي مخابرات (I. T. U) درآمد و از 1973 تا 1982 نيز عضو شوراي اداري آن اتحاديه بوده است

14. ايران و اتحاديه پستي جهاني:

دولت ايران در 2 آوريل 1973(13 فروردين 1348) به اساسنامه اين اتحاديه پيوست و اساسنامه اصلاحي اتحاديه را نيز در 31 اوت 1977 مورد پذيرش قرار داد. در فاصله سالهاي 1969 تا 1973 دولت ايران هم در شوراي اجرايي و هم در شوراي مشورتي مطالعات پستي عضويت داشت، لكن از هفدهمين كنگره پستي در 1974 فقط در شوراي مشورتي ذكر شده عضويت دارد.

15. ايران و سازمان جهاني مالكيت معنوي:

دولت ايران عضو وي پو نيست ولي عضو اتحاديه پاريس است اما با توجه به نظارتي كه وي پو بر اتحاديه‌هاي برن و پاريس دارد، سازمان اخير بر چگونگي اجراي مقرررات آنها نظارت مي‌كند. در عمل اعضاي اتحاديه‌هاي فوق در اركان مختلف وي پو عضويت دارند به استثناي "كنفرانس " آن سازمان.

16. ايران و سازمان تجارت جهاني:

دولت ايران عضو اين سازمان نيست و فقط به عنوان عضو ناظر محسوب مي‌شود.

17. ايران و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي:

از ابتداي تاسيس آژانس بين‌المللي انرژي اتمي دولت ايران عضو اين سازمان بوده است. دفتر نمايندگي دايمي ايران در سفارت جمهوري اسلامي ايران در وين مستقر است تا پيش از انقلاب اسلامي؛ دولت ايران نمايندگي دايمي نداشت. اما پس از انقلاب با تصويب هيات وزيران ايران نيز داراي نمايندگي دايمي شد. ايران از جمله كشورهايي است كه در بين دولت‌هاي جهان سوم حق عضويت زيادي را به آژانس مي‌پردازد. در حال حاضر ميزان حق عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران 6% بودجه آژانس را تشكيل مي‌دهد.

نتيجه‌گيري

درخلال مباحث گذشته،دريافتيم كه سازمان ملل متحدبراساس نيازجامعة بين‌المللي درپايان جنگ جهاني دوم به وجود آمدومنشورملل متحد،مبناي روابط جديدبين‌المللي درقرن20 شناخته شد. منشوروالزاماتي ازاين قبيل،هرچندممكن است در وهلة اول محدود كنندة حاكميت كشورها به نظر برسند ليكن، در واقع، گسترش دامنه ي صلاحيت موازين و حقوق بين‌المللي كه منشور جزئي از آن است موجب توسعة حاكميت كشورها شده است.

در نهايت، سازمان ملل متحد كه بر اساس احتياجات جامعة بين‌المللي در پايان جنگ جهاني دوم به وجود آمده بود، اينك با توجه به تغييرات اساسي در ساختار نظام بين‌المللي، نياز به تجديد نظر اساسي در تشكيلات و روش كار خود دارد. هم قدرت‌هاي بزرگ نو ظهور نظير آلمان متحد، اروپاي يكپارچه و ژاپن صنعتي، چنين تجديد نظري را با توجه خاص به منافع خويش در نظر دارد و هم كشورهاي جهان سوم اين تغييرات را از ديدگاه خود ضروري مي‌دانند.

تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي، مراجعات ايران به شوراي امنيت و روابط ايران و شوراي امنيت، خاطرة ناخوشايندي را براي ايران به جا نگذارده بود اما هجوم عراق در 22 سپتامبر1980(31 شهريور 1359)به ايران و موضع‌گيري شورا، وضع را دگرگون ساخت.

دولت‌ها در سياست خارجي خود، براي سازمان ملل متحد، جايگه ويژه‌اي قائلند، به طوري كه‌نقش‌عضويت و حضور در اين سازمان جهاني براي كشورها ايجاد اعتبار مي‌كند؛ تا جايي كه، كشورهاي تازه استقلال يافته، اولين تلاش‌هاي خود را به كسب عضويت درسازمان ملل معطوف مي‌كنند. يك دولت باعضويت درسازمان‌ملل، علاوه بر آنكه كسب اعتبار مي‌كند، در واقع اعلام مي‌كند كه مي‌خواهد در چارچوب مقررات و قوانين بين‌المللي با ديگر اعضا رابطه برقرار كند.

اولين تلاش هر دولت عضو سازمان ملل، آن است كه در عمل تصوير مطلوبي از خود ارائه كند و به طور مداوم در حفظ آن بكوشد. در نتيجه، يكي از اهداف ايران از حضور در سازمان ملل، ارائه تصويري مطلوب از كشور است تا از اين طريق، مشاركت در همكاري‌هاي بين المللي در جهت سياست خارجي‌اش باشد. قطعاً سازمان ملل، در نظام روابط بين‌المللي نقش ويژه‌اي‌داردوهركشور بايد متناسب با اهداف و منافع خود، از اين سازمان و نقش آن در روابط بين‌الملل بهره جويد.

و اما ديدگاه‌ هيئت محاكمه ايران، پيش از پيروزي انقلاب نسبت به نقش سازمان ملل متحد، تابعي از نظرات و آراي كشورهاي‌ غربي ‌بود ولي ‌با پيروزي‌ انقلاب ‌اسلامي ‌و گزينش ‌روشي مستقل در چارچوب مباني سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، خواست‌ها و نظرات دولت ايران نيز تغيير و تحول يافت.

پي‌نوشت‌ها:

1. United Naion's Declaration

2 . فريدون زند فرد، ايران و جامعه ملل، ص219.

3. Dumbarton Oaks

4 . داود آقايي، سازمان‌هاي بين‌المللي، ص54.

5. U. S. Departement of State Bulletion, Vol. XI,Aprill, 1945,p. 567

6 . رضا موسي زاده، حقوق معاهدات بين المللي، ص107.

7 . محمد باقر ميرعباسي، حقوق بين الملل عمومي، ص83.

8. Character.

9. آمريكا، انگليس، چين، اتحاد جماهير شوروي، فرانسه.

10. آرژانتين، اتحاديه آفريقاي جنوبي، اتيوپي، استراليا، اكوادور، اروگوئه، ايران، برزيل، بلژيك، بوليوي، پاراگوئه، پاناما، پرو، تركيه، جمهوري دومنيكن، چكسلواكي، زولاندونو، اسالوادور، سوريه، شيلي، عراق، عربستان صعودي، فيليپين، كانادا، كاستاريكا، كلمبيا، كوبا، گواتمالا، لبنان، لوكزامبورك، ليبريا، مصر، مكزيك، نروژ، نيكاراگوا، ونزوولا، هائيتي، هلند، هند، هنددراس يوگسلاويف يونان. (ر. ك. به:سيد داوود آقايي، پيشين،ص71. )

11 . (United nations Information Organization, 1945)p. 128. ).

12 . فريدون زند فرد، ايران و جامعه ملل، ص257.

13 . جلال عبده، چهل سال رد صحنه، خاطرات دكتر جلال عبده، ج1.

14 . علي اكبر ولايتي، چشم انداز آينده سازمان ملل متحد، اميدها و تهديدها ، ص118.

15 . محمد علي مسعود انصار، شوراي امنيت سازمان ملل متحد، صص 116-110.

16 . The Nationalization of the Oil Industry in Iran. Washington. 1951. p. 27. .

17 . منوچهر گنجي، سازمان ملل متحد در عمل، صص 720-723.

18 . D. Williams, 1986, p. 60.

19 . عباس هدايتي خميني، شوراي امنيت و جنگ تحميلي عراق عليه جمهوري اسلامي ايران، صص 59-58.

20. S/Res. 616(1988).

21 . منوچهر پارسا دوست، ريشه‌هاي اختلافات جنگ ايران و عراق، ص 587.